- نحرص على الدوام التعامل بشفافية ودقة متناهية في تنفيذ مهامنا بالتنسيق والتعاون مع خبراء المزادات في العالم بما يتيح لنا استيراد أفضل السيارات الأمريكية بأقل الأسعار وتكاليف الشحن مما يساهم في خفض القيمة الإجمالية النهائية. - يوجد لدينا تعامل دائم ومستمر مع كبرى شركات الشحن العالمية وبشكل مباشر بدون وسيط وحيث أننا مصنفين لديهم كعملاء متميزين فنحظى برسوم متدنية جداً وينعكس ذلك الى خفض تكلفة الشراء لتصل الى المستهلك بأسعار مخفضة وهذا ما نسعى اليه. - وكما هو ملموس حرصنا الدائم على تذليل وتيسير التواصل مع عملائنا بتواجدنا وانتشارنا في عموم منافذ البيع من خلال معارضنا المنتشرة بالمملكة فلدينا خمسة أفرع (معارض) للشركة اثنان منها بالرياض أحدهما بحي القدس بالطريق الدائري الشرقي مابين مخرج 10 ومخرج 11 والآخر بمعارض حي الشفا وفي منطقة القصيم لدينا فرعان أحدهما ببريدة والآخر بعنيزة وتم افتتاح مؤخراً فرع بجدة استجابةً لمطالب عملائنا بمنطقة جدة ومكة المكرمة والطائف وبأذن الله تعالى سيستمر توسعنا ليشمل عموم المملكة وقريباً انتظرونا مع افتتاح فرعنا الجديد بالمنطقة الشرقية. - وفي خلاصة هذه النبذة التعريفية عن شركتنا "شركة اتحاد مستوردي السيارات المحدودة" نتعهد ببذل كل ما في وسعنا للاستمرار في ما الزمنا أنفسنا به وهو سر تفوقنا الذي لا يخفى على أحد في مجال استيراد وبيع السيارات الذي دام لأكثر من ربع قرن وسيضل "الصدق والوفاء" شعارنا في التعامل ولما كانت الأولوية الأهم لدينا هو كسب ثقة العملاء وخلق علاقة مستديمة معهم وللمحافظة عليها ولجذب عملاء جدد سيظل نهجنا متميزاً في هذا المجال وذلك بتقديم ضمان لجميع سياراتنا المباعة في كافة فروع معارضنا لمدة خمس سنوات أو مائة ألف كيلومتراً إعتباراً من تاريخ الشراء للسيارة عبر كبرى شركات الضمان بالمملكة العربية السعودية... *نعم لسيارات مضمونة.... نعم لسيارات بأسعار لا تقارن* ركيزتنا الأساسية في سياسة البيع (أفضل جودة بأنسب قيمة)
ربايعة أقر بارتفاع عدد التجار المستوردين قائلاً "نحن لا نتحمل مسؤولية هذه الفوضى، لأن وزارة المواصلات لديها تعليمات وشروط واضحة، وكل شخص يريد الاستيراد، يقدم طلبا وينال رخصة استيراد، وبناء على الالتزام بهذه الشروط يقوم بالاستيراد". وحمل ربايعة وزارة النقل والمواصلات مسؤولية ارتفاع أعداد شركات استيراد السيارات، قائلا "حتى عام 2014 كان هناك 120 شركة استيراد في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعدها بدأت الوزارة بإصدار رخص استيراد وسمحت بالاستيراد الشخصي، وقامت بإعطاء رخص لأصحاب الوكالات". وهنا يتهم ربايعة اتجاه وزارة النقل والمواصلات بزيادة عدد المستوردين "من أجل إيجاد دخل إضافي للسلطة". إلا أن رباعية ظهر بعدها على وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي مع الوزير شاكرا معالي الوزير على تراجعه عن نقاط كثيرة وليس كل النقاط ورد عليه الوزير مباركا لتجار السيارات المستعملة هذا الإنجاز أمام كاميرات الصحافة. ما هي شروط الاستيراد؟ يقول سائد موقدي مدير عام الشؤون الفنية في وزارة النقل والمواصلات، إن شروط الحصول على رخصة الاستيراد متغيرة وغير ثابتة. لكن أهم الشروط الثابتة التي ذكرها موقدي لـ"الحدث"، أن تكون الشركة مسجلة لدى مراقب الشركات، وأن يكون رأس مالها لا يقل عن 300 ألف دينار، وأن تحمل بطاقة تعامل بالتجارة الخارجية.
تمثلت إجراءات وزارة المالية الجديدة التي أوردها حنش آنذاك، بإلزام التجار بفترة محددة للتخليص الجمركي، وتقديم الفواتير الحقيقية لثمن السيارة، وتعديل نسب تقييم استهلاك السيارة بما يضمن الحفاظ على سعرها. كما نفى حنش أي رفع لقيمة جمارك السيارات، إلا أن تطبيق الإجراءات المذكورة سيقود وفق خبراء إلى رفع ثمن المركبات المستعملة. ووفق الخبراء؛ لن تقترب من سعر السيارات الجديدة كما ادعى الكثيرون، بل سيبقى الفرق مجديا. حنش قال في ذلك الوقت، إن الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية هي إجراءات روتينية تتم كل عام منذ نشوء السلطة الفلسطينية، وبداية استيراد المركبات من الخارج، وما يجري هذا العام هو وضع تصور جديد يتعلق في آليات استيراد المركبات المستعملة لتنظيم هذا القطاع. إلا أن اجتماعا بين وزير المالية وتجار السيارات المستعملة قبل نحو أسبوعين، انتهى بتراجع الوزارة عن الكثير بعد إصرارها السابق على عدم التراجع، فتراجعت عن تخفيض فترة السماح لدفع الجمارك من ٦٠ يوما إلى ٥ أيام وجعلتها ٣٠ يوما بدل ٥ أيام كما نشر سابقا، بمعنى أن الوزارة قررت الاستمرار بتمويل قطاع السيارات المستعملة دون غيره من قطاعات هامة، علما أن للتمويل تكلفة مالية تتراوح ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين شيقل سنويا دون أن يعود ذلك بفائدة إلا على تجار المستعمل، وتراجعت عن تخفيض قيمة الاستهلاكات، وكذلك عن رفع سعر الأساس للسيارات الذي تحسب عليه الجمارك إلى تقريبا نصف ما كانت عليه بداية العام، علما أن القيم الجديدة قد تكون أقل من السعر الحقيقي لسعر الشراء الذي يدفعه تاجر المستعمل عند استيراده للسيارة.
أمد / بيت لحم: أعلن اتحاد مستوردي السيارات المستعملة عن فشل الاتفاق مع دائرة الجمارك التابعة لوزارة المالية بخصوص القرارات الصادرة عن الوزارة، والتي تقضي بإجراء عدة تغيرات جوهرية على الآليات المتبعة والمعمول بها منذ عشرين عام في مجال استيراد السيارات المستعملة من الخارج، والذي نتج عنه ارتفاعات كبيرة في الكلفة الإجمالية لأسعار المركبات. جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد تضمن الإعلان عن سلسلة خطوات تصعيدية تبدأ باعلان الإضراب المفتوح، وإغلاق جميع الشركات والمعارض والامتناع عن دفع الجمارك عدم التعامل مع دوائر الترخيص والى اشعار اخر، والبدء بخطوات احتجاجيه بداية بالاعتصام أمام وزارة المالية وسيتبعها العديد من الخطوات المدروسة والتي سيعلن عنها في حينه. نص البيان كاملاً: بيان للرأي العام صادر عن اتحاد مستوردي السيارات المستعملة (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) صدق الله العظيم. أنه وبعد تلقينا منذ حوالي الثلاث شهور القرارات الصادرة عن وزارة المالية وإدارة الجمارك والتي تقضي بإجراء عدة تغيرات جوهرية على الآليات المتبعة والمعمول بها منذ عشرين عام في مجال استيراد السيارات المستعملة من الخارج ،والذي نتج عنه ارتفاعات كبيرة في الكلفة الإجمالية لأسعار المركبات ولكي نضع النقاط على الحروف ونوضح للجميع بكل شفافية تفاصيل ماجرى نؤكد أننا كاتحاد مستوردين ومن اللحظه الاولى ونحن بتواصل مستمر واجتماعات متواصله مع إدارة الجمارك للوقوف على ماهية القرارات المنوي اتخاذها ومحاولة الوصول إلى حلول وتفاهات تكون مناسبة لجميع الأطراف ولكن دون جدوى فقد انتهجت إدارة الجمارك المماطلة والتسويف والتأجيل والضبابيه وعدم الوضوح وقد عملنا طوال هذه الفترة على احتواء المتضررين من مستوردين وتجار للحيلوله دون صنع ازمه جديده تضاف إلى الازمات القائمة لادراكنا وبكل مسئولية خطورة المرحلة التي نمر بها جميعا ونسعى يدا بيد للخروج منها وتوحيد البوصله نحو الهم الوطني الشامل،وايمانا منا بعدالة قضيتنا وشرعية مطالبنا والمتمثلة بحق العيش الكريم كأبناء لهذا الوطن ساهمنا ونساهم في النهوض به وراء قيادتنا الشرعية،.
ومن ضمن الشروط أيضا وفقا لموقدي، أن يكون لدى الشركة معرض مركبات مرخص بمساحة معينة ولا يعيق السلامة المرورية، وأن تكون الشركة مسجلة أيضاً في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، ويكون أعضاء الشركة لديهم شهادات عدم محكومية، وشهادات حسن سيرة وسلوك. إلا أن "الحدث" لم تحصل حتى لحظة إعداد هذا التقرير على متطلبات الترخيص للتأكد من مطابقة الشركات المرخصة لشروط الترخيص، علما أن بعض الدكاكين ومحلات الخضار والحلاقين وأرصفة الشوارع يعرض فيها وعليها سيارات مستعملة قد لا تكون مطابقة للشروط التي ذكرها مسؤول وزارة المواصلات. مبرر وزارة النقل والمواصلات لزيادة الاستيراد برر موقدي ارتفاع عدد شركات الاستيراد، بأن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد حر، وأن من حق كل شخص أن يستثمر في أي مجال يشاء، وطالما أن الشخص مستوفى للشروط الفنية والإدارية المذكورة يحق له الاستيراد. كما وأكد أن السوق الفلسطيني غير احتكاري، ولا يستطيع حصر الرخص في عدد معين، وحرمان شخص يستطيع الاستيراد على حساب شخص آخر. بالتالي وفق موقدي، تم إعطاء رخص الاستيراد لتتناسب مع حاجة السوق في ظل التحديات الموجودة، وانتشار ظاهرة المركبات غير القانونية بأعداد كبيرة تصل إلى مئات الآلاف، رغم الحملات التي يقومون بها مع الشرطة الفلسطينية للقضاء على هذه الظاهرة.
ولادراكنا الحقيقي استحالة إمكانية العمل مع استمرار تطبيق هذه القرارات المجحفة بحقنا وأنها ستكون بمثابة اعدام كامل لهذا القطاع الذي يعتاش منه عدد لايقل عن ٥ آلاف أسرة وتحفيز مبطن لوقف الاستثمار داخل الوطن وبعد أن استنفذنا كافة الطرق من حوار ومفاوضات وجلسات واصتدمنا بتعنت واضح وعدم الجدية في النية للوصول لحلول فإننا في اتحاد المستوردين للسيارات المستعملة نؤكد على مايلي: اولاً: اعلان الإضراب المفتوح وإغلاق جميع الشركات والمعارض والامتناع عن دفع الجمارك عدم التعامل مع دوائر الترخيص والى اشعار اخر ثانياً: البدء بخطوات احتجاجيه بداية بالاعتصام أمام وزارة المالية وسيتبعها العديد من الخطوات المدروسة والتي سيعلن عنها في حينه. ثالثاً: نؤكد على مطلبنا القاضي بإلغاء جميع ما تم اقراره من اجراءات بحق هذا القطاع، وضرورة الخروج باتفاق منصف يضمن إمكانية الاستمرار في العمل ودون ايقاع الضرر لأي طرف' رابعاً: يناشد الاتحاد سيادة رئيس دولة فلسطين وفخامة رئيس الوزراء التدخل بشكل سريع لايقاف هذه القرارات المجحفه بحق قطاع استيراد السيارات المستعملة. واخيرا يؤكد اتحاد مستوردي المركبات المستعمله أنه جزء من منظومة العمل الوطني ولم ولن يتأخر باي وقت عن تحمل مسئولياته تجاه هذه المنظومه والوقوف خلف قيادته الشرعية بكل ماأوتي من قوة وإمكانية.
نابلس - خاص - النجاح الإخباري - أكد رئيس اتحاد مستوردي السيارات المستعملة جلال ربايعة أنهم منذ شهر أكتوبر حتى يوم أمس يرفضون اجراءات وزارة المالية برفع القيمة الجمركية للسيارات المستعملة، والتي أدت لرفع قيمة المركبات. وأوضح ربايعة لاذاعة "صوت النجاح" أن قطاع المركبات المستعملة يعيل ما يقارب خمسة آلاف أسرة فلسطينية. ونوه إلى أن المستوردين لن يتمكنوا من استيراد المركبات المستعملة من خارج البلاد، بعد أن أصبح السعر متساوِ مع أسعار السيارات الجديدة جراء قرارات وزارة المالية. وأشار إلى أن الإتحاد عقد اجتماعات عدة مع مدير عام الجمارك في وزارة المالية، تكللت بوعود غير صادقة على حد قوله. وأضاف أن 300 مركبة و500 عامل وصاحب شركة من المستوردين في كافة محافظات الوطن اعتصموا أمس بالقرب من وزارة المالية في البيرة. وأكد أن مدير مكتب وزير المالية تواصل معهم على أن يعقدوا اجتماعا نهائيا غدا الثلاثاء، من أجل التوصل إلى تفاهمات. وقال "مدير عام الجمارك اساء لقطاع مستوردي السيارات ووجه لهم اتهامات كثير من بينها غسيل الأموال، وبناء عليه طالبنا المالية بضرورة توضيح الغاية وراء ذلك في ظل الانكماش الاقتصادي، على الرغم من عملنا في هذا القطاع منذ 20 عاما".
عقد اتحاد مستوردي السيارت المستعملة اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا في مقره بمدينة رام الله فيما يخص إضراب أصحاب معارض السيارات وذلك رفضا لرفع نسبة الجمارك على استيراد السيارات وصرح جلال ربايعة رئيس اتحاد مستوردي السيارات المستعملة خلال المؤتمر، بأنه "سوف يتم فتح باب الحوار مع وزارة المالية ، والغرف التجارية لتوصل إلى حلول والخروج من هذه الأزمة". ويضيف ربايعة لرام الله الاخباري ان "الأضراب ما زال مستمرا وقائما حتى يتم إيجاد حل لهذه الأزمة بشكل كامل مع فتح باب الحوار مع وزارة المالية الذي يبدأ من بعد غد ولمدة ثلاثة أيام، حيث نأمل بأن يتم انهاء الأزمة في وقت قريب". وجاء ذلك بعد تلقي رئيس اتحاد مستوردي السيارات المستعملة اتصالا من رئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق، بهدف فتح باب الحوار للخروج من هذه الأزمة. كما أضاف جلال ربايعة لرام الله الاخباري بأنه "في حال الوصول لحل والخروج من هذه الأزمة، سيتم فك الأضراب ودفع ما يتوجب علينا من جمارك متراكمة". ويذكر أن الاتحاد يمثل 320 شركة خاصة في الضفة و450 شركة في قطاع غزة، وحوالي 1000 معرض في فلسطين، كما أنها تشكل رأس مال مهم لدولة يقدر ب 2 مليار دولار.
وتراجعت الوزارة وفق ما نشر في وسائل الإعلام على لسان تجار السيارات المستعملة عن طلب مسك الدفاتر وإظهار الفواتير بقيمها الحقيقة الفعلية (هذا بالذات لا حق لأحد التراجع عنه لأنه يعني بلغة الاقتصاد والمحاسبة مدخلا للتهرب الضريبي والضريبة حق للمواطن قبل أن تكون حقا لغيره). ومثال ذلك: إذا باع تاجر سيارة مستعملة بثمن 100 ألف شيقل للمواطن توافق دائرة الضريبة على حساب ضريبة القيمة المضافة على فقط 60 أو 70 ألف شيقل من هذا الثمن "مسامحة" تجار المستعمل عن دفع ضريبة قيمة مضافة عن باقي قيمة المبيع. رفض اتحاد مستوردي السيارات اتحاد مستوردي السيارات المستعملة أعلن منذ البداية عن رفضه لهذه الإجراءات الجديدة، ونفى أي تهرب ضريبي من قبل التجار، وعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولي وزارة المالية لم تفضِ إلى أي نتائج. يقول رئيس اتحاد مستوردي السيارات المستعملة جلال ربايعة، إن في فلسطين 374 شركة استيراد منها 320 شركة في الضفة الغربية، و 54 شركة في قطاع غزة. وأشار ربايعة في تصريح لـ"الحدث"، أنه يوجد ما يقارب 1000 معرض سيارات في الضفة الغربية لوحدها. وأكد ربايعة أنهم يطالبون بأقل الحقوق وهي العودة إلى الإجراءات والتعليمات التي كانت متبعة قبل بداية العام الجاري، لأن ما يجري على حد قوله هو احتكار للسوق الفلسطيني وقرارات تصب في صالح 7 شركات (يقصد شركات وكالات السيارات الجديدة).
- جاغوار : وهي شركة بريطانية شهيرة لصنع السيارات مقرها الرئيسي في ويتلي، كوفنتري في إنكلترا ، أسسها وليام ليونز في عام 1922، الاسم الأصلي للشركة لم يكن "جاغوار" وإنما " Swallow Sidecar" قبل أن يتغير الاسم إلى جاغوار، اشتهرت "جاغوار" على مدار سنوات عديدة بصنعها للسيارات القوية من بين أشهرها "F-Type coupe، E-Type". - لامبورغيني : وهي شركة إيطالية شهيرة لصناعة السيارات أسسها قطب الصناعة الإيطالية فيروتشيو لامبورغيني في عام 1916، وتعد الشركة بمثابة دليل إضافي على أن إيطاليا من البلدان الرائدة في صناعة السيارات حيث تتميز سيارات لامبورغيني بقوتها وجودتها وفخامتها، ومن بين أشهر السيارات التي أنتجتها الشركة والتي تحمل العلامة التجارية الشهيرة التي يميزها شكل الثور سيارة لامبورغيني أفينتادور. - مازيراتي : وهي شركة إيطالية لصناعة السيارات تأسست منذ 93 عام على يد ثلاثة أخوة يعرفوا باسم الأخوة مازيراتي، وتشتهر الشركة ومقرها في مدينة مودينا الإيطالية بإنتاجها لسيارات السباق والسيارات الرياضية الفخمة وبشعارها الأنيق وهو عبارة سهم ذو ثلاثة رؤوس. - مرسيدس-بنز: وهي واحدة من أشهر الشركات الألمانية المصنعة للسيارات خارج حدود أوروبا إن لم تكن أشهرها على الإطلاق، أسسها في عام 1901، كارل فريدريش بنز وهو مهندس ميكانيكي ألماني تحول إلى رائد أعمال واشتهر بأنه صانع أول سيارة أوتوموبيل في العالم، وتشتهر مرسيدس بنز بسياراتها الفخمة والباهظة مثل "SLS AMG، CLK TGR Roadster، 300 SLR"، كما تشتهر حاليا بصناعتها للسيارات الفخمة وأصبحت حاليا تصنع أيضا الشاحنات والحافلات إلى جانب السيارات السيدان الفخمةـ "مرسيدس بنز" تعرف أيضا بشعارها الأنيق ذو النجمة الثلاثية.
wetten-bonus.com, 2024