بالفيديو.. مشكلة منع السفر لا زالت بلا حل رغم قرار وزير العدل المواطن - الرياض أكد الكاتب عبدالله كريري، مساء اليوم الخميس، أن قرار وزير العدل الأخير بإيقاف إلغاء الخدمات قرار ممتاز، ويحل الكثير من المشكلات، ولكن مشكلة منع السفر لا زالت تحتاج إلى حل. الكاتب #عبدالله_كريري يجب وجود توازن بين حقوق الدائن وحقوق المدين في قرار مثل وقف الخدمات، ومشكلة "منع السفر" لازالت بلا حل رغم قرار وزير العدل.. #إلغاء_إيقاف_الخدمات — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 30, 2020 وقال عبدالله كريري: "إنه يجب وجود توازن بين حقوق الدائن وحقوق المدين في قرار مثل وقف الخدمات". وأضاف: "أن مشكلة منع السفر لازالت بلا حل رغم قرار وزير العدل". وأوضح كريري أن هناك فئات ثلاث وهي: الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والذين تغيرت أوضاعهم الوظيفية، تضررت لسنوات تضررًا قويًا بوقف الخدمات، ووصل الأمر ببعض الأسر إلى الطلاق. يذكر أن وزارة العدل كشفت بالأمس عن بعض آليات تطبيق قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الخاص بإلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية للمدينين. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، محمد المطلق، إن قرار وزير العدل بإلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، سيطبَّق على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، وستتولى المحاكم تنفيذ ذلك.
تعريف إيقاف الخدمات:- يعرف (إيقاف الخدمات) بأنه عبارة عن هذا الإجراء الذي يتم اتخاذه بحق أي مواطن يوجد عليه أي حقوق لمواطن أخر أو لجهة ما إذ لم يتمكن المواطن الصادر بحقه الإجراء من القيام بأداء أي عملية حكومية خاصة به. و من أمثلة هذه الخدمات إصدار أو تجديد بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو السير لأي مركبة أو استقدام ، و تجديد الإقامة الخاصة بالعمالة الوافدة أو رخصة المحل ، و ما إلى غير ذلك من خدمات حكومية متعددة. مدى نجاح إجراء أو أمر إيقاف الخدمات في تحقيق هدفه:- نجح هذا الإجراء إلى حد كبير في عودة الكثير من الحقوق لأصحابها سواء كانوا أفراد أو مؤسسات أو هيئات ، و الدليل على ذلك أننا نجد بعضاً من المماطلين أو المتهربين من أداء ما عليهم من حقوق للآخرين يعودون مسرعين لدفع هذه الحقوق المستحقة عليهم إلى أصحابها ، و ذلك بالطبع بعد إدراكهم أن كثيراً من مصالحهم الهامة أو الحيوية سوف تتعطل ، و لن يستطيعوا القيام بها مما يعود عليهم بالخسارة الكبيرة. هل إيقاف الخدمات يمنع من السفر ؟ أو من التوظيف:- كانت قد أكدت الجوازات السعودية أن أمر إيقاف الخدمات هو أمر لا يمنع المواطن من السفر إلى خارج البلاد طالما لا يوجد أمر منع من السفر قد صدر بحقه يمنعه من السفر في الأساس.
مما ينتج عنه استمرارهم في التهرب أو المماطلة سواء من قضية أو من حق يتوجب عليهم منحه إلى الطرف المستحق ، و على الرغم من أن الإحصائيات في هذا الشأن تؤكد على انخفاض نسبة القضايا المتأخرة في المحاكم في هذا المجال إلا أن محامين يرون أن ما نسبته (خمسة ، و ستون في المائة) من المواطنين المتهربين أو المماطلين يفرون بالفعل من نظام إيقاف الخدمات. و ذلك يكون عن طريق إتباعهم لطرق أو وسائل ملتوية يستخدمونها بهدف الفرار من أزمة تطبيق هذه العقوبة الشديدة عليهم من ناحية مدى تأثيرها السلبي على أعمالهم أو نشاطهم ، و من صور تلك الوسائل القيام بتحويل المبالغ المالية ، و التي تتواجد في حساباتهم في الأصل إلى حساب زوجاتهم أو أبنائهم ، و هذا بالطبع يكون قبل صدور أوامر إيقاف الخدمات بحقهم ، و هذا طبقاً لما أكده بعضاً من العاملين في القطاع الخاص علاوة على جانب من رجال الأعمال.
تعديلات المادة (46) إيقاف الخدمات جاء التعديل بحذف المادة (46 /5) من اللائحة التنفيذية ونصها (يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية)، وبهذا يكون التنفيذ على المدين لا يمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية، وأصبح يمكنه إنجاز معاملاته بكل سهولة. المادة (83) الحبس التنفيذي تعديل المادة (83 /2) من اللائحة التنفيذية لتكون بالنص الجديد (مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1 و 2 و 3 و 4 و5 من المادة 46 من النظام ومضت ثلاثة أشهر ولم يقم المدين بالوفاء أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء فيجب إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ إذا كان مقدار الدين أو مجموع الديون مبلغ مليون ريال فأكثر ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بموجب حكم خاضع للاستئناف)، وهذا النص ألغى حالتين للحبس الوجوبي وهي (إذا كان عدد الدائنين أكثر من خمسة – إذا كان سبب المديونية توظيف الأموال وما في حكمه) وأصبح الحبس الوجوبي في حالة واحدة فقط إذا تجاز الدين أو مجموع الديون مليون ريال، وسيساهم إلغاء حالة حبس المدين الذي كان سبب دينه توظيف الأموال وما في حكمه في الحد من أساليب توظيف الأموال بشكل غير صحيح أو غير نظامي.
إذ قد جاء ذلك التأكيد من خلال رد من الجوازات على مغرد كان يسأل عن ذلك حيث كان قد صدر في حقه إيقاف للخدمات ، و وجه سؤاله إلى الجوازات قائلاً ( هل أستطيع السفر لدول الخل يج بالهوية الوطنية ، و ردت الجوازات ، و ذلك عبر حسابها على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي منوهة أن إيقاف الخدمات لا يمنع المواطن من السفر ، و لكن ذلك يكون في حالة عدم وجود قرار يمنعه من السفر. بالنسبة إلى التوظيف:- من المعروف أن قانون وقف الخدمات يتم تطبيقه بالفعل بحق ال شركات أو المؤسسات علاوة على الأفراد ففي حالة عدم تمكن صاحب المؤسسة أو الشركة من إيجاد أي حلول عملية في هذا الشأن أي إرجاع ما عليه من حقوق أو مستحقات للغير فإن ذلك سوف يترتب عليه وقف الخدمات عنه ، و بالتالي عن المنشأة التي يملكها مما سيؤثر ، و بشكل كبير على نشاط المؤسسة أو الشركة. و مما لا شك فيه أن الموظفين الذين يعملون لديه سوف يعانون أيضاً هذا إلى جانب المعاناة المتر تبة عن إيقاف الخدمات عنه ، و التي ستنتج على المتعاقدين أو العملاء مع المنشأة ، و بالتالي يتضح لنا أن إيقاف الخدمات له تأثير على التوظيف. أهم الثغرات أو العيوب التي توجد في أمر إيقاف الخدمات:- يوجد عدد من العيوب أو الثغرات الموجودة بأمر إيقاف الخدمات ، و التي عادةً ما يلجأ إليها بعض من يتوقعون إيقاف الخدمات عنهم ، و لذلك فهم يلجئون إلى اتخاذ بعض المخارج أو الثغرات أو الوسائل الملتوية لإنقاذهم من عقوبة إغلاق الأنظمة الحكومية الإلكترونية لمعاملاتهم.
المنع من السفر حول منع السفر، أكد المحامي نواف النباتي أن المنع ليس له علاقة بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية لأن منع السفر في المادة 46 فقرة مستقلة بذاتها ولا تتعلق بإيقاف الخدمات الإلكترونية فاللغط أثير لأن الناس ظنوا أن المادة جميعها ألغيت، أيضا بالنسبة للسجن لم يلغ بل إنه من الواجب على القاضي أن يصدر أمر حبس إن كان المبلغ المطلوب من المدين مليونا فأكثر، وأيضا إن كان عدد الدائنين 5 فأكثر يجب أن يصدر القاضي أمرا بالحبس، أما إن كان المبلغ أقل من مليون فإن الوزير أضاف مادة جديدة تفيد أنه يجوز للقاضي بعد الاطلاع على الحسابات البنكية للمدين وبعد مرور مهلة 6 أشهر من عدم السداد أن يصدر أمر حبس في حال المبالغ التي تقل عن مليون ويتم استجوابه 15 يوما ويتم الإفراج عنه إذا تبين صدق نيته في السداد، وبين النباتي في حال انقضاء المهلة المتفق عليها يجوز للقاضي حبسه 3 أشهر قابلة للتمديد 3 أشهر أخرى أو شهرين أو شهر متقطعة أو متواصلة بحسب ما يراه على أن لا تزيد المدة الكلية للحبس عن 6 أشهر. المسجونون القدامى حول وضع المسجونين السابقين على ذمة القضايا السابقة أوضح النباتي أن القرار الجديد يسري من تاريخه على القضايا القديمة والحديثة، والقاضي يدرس القضية ولكل قضية وضع مستقل يحكم فيها بحسب ما يراه.
وأوضح القفاري أن القرار يأتي ضمن جهود وزارة العدل في تحديث وتطوير آليات العمل وتحسينها بما يضمن سرعة الأداء ورفع جودة العمل، نافيا في الوقت نفسه صحة الأرقام المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول عدد الموقفة خدماتهم من قبل العدل، إذ بلغ إجمالي عدد الموقوفة خدماتهم من قبل محاكم ودوائر التنفيذ خلال العام الجاري نحو 54 ألف مستفيد. وأبان أن القرار راعى عدم تعدي الضرر لتصل لأسرة المنفذ ضده أو المرابطين على الحدود، مؤكداً أن الأنظمة تمنع حرمان المنفذ ضده من رواتبه في حال صدور قرار بحقّه بإيقاف خدماته أو الاستقطاع من حسابه البنكي بموجب قرار محكمة التنفيذ، بل يحق له الحصول على ثلثي الراتب، عدا قضايا النفقة والتي تصل لاستقطاع نصف الراتب، بالإضافة إلى عدم المساس بمستحقاته من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة. وأشار إلى أنه سبق لوزارة العدل أن أكدت للجهات ذات العلاقة أن لا يشمل الحجز على ثلث الراتب مستحقات المدين من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة بناء على المادة 21 من نظام التنفيذ. وزير العدل يعتمد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية.. تعرف عليها سبق 2018-04-11 11 إبريل 2018 - 25 رجب 1439 03:57 PM أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميما يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
wetten-bonus.com, 2024